الوطنية كمفهوم عالمي كانت في السابق تعني التضحية اما في هذا العصر أصبحت تقاس ببرامج الدعم الحكومي أهمها تخفيض الضرائب. تقرأ ذلك في السياسات والبرامج التي تطبقها الدول بمكوناتها السياسية المختلفة والجدل الذي يدور حول كل ذلك خصوصا في ظروف الوباء.

شبابنا ورواد الاعمال، إعلم ان النجاح في عملك، وحتى في الحياة، لا يتطلب الفوز على أحد. انشغل بالمواظبة والمثابرة والابتكار، وتعلم ان تصبر ولو كانت المثبطات جبالا. نافس لتكون لونا جميلا بين الألوان الجميلة الأخرى في السوق، نافس بهدف أن تنفع غيرك أولا قبل ان تتنفع. بهذا تستمر وتنمو وتربح.

إنّ واقع العمل الحكومي لدينا، شئنا أم أبينا، تحكمه روابط اجتماعية لا مهنية. هذا يجعل من المحاسبة أمراً في غاية الصعوبة لا يعالجها تنفيذ قواعد المحاسبة النمطية في نظام الخدمة المدنية، أو حتى تبني عقوبات الإدارة في القطاع الخاص وإسقاطها على القطاع الحكومي. على أرض الواقع ستبقى كلها حبراً على ورق.

بشكلٍ عام، فإنّ تقييم الموظف بدرجة متدنية سيعني عدم حصوله على علاوات وزيادات سنوية، وهذا يدفع الإدارة غالباً إلى تجنب التقييم المتدني للموظف غالبا لأسباب اجتماعية صرفة. ما يسهّل هذا هو أولاً غياب الوصف الوظيفي لكل موظف في المؤسسة الحكومية، وثانيا غياب الرقابة الحقيقية على مدى صحة تقييمات الإدارة للموظفين ثانياً.

كم سمعنا عن هذا الموظف أو ذاك بأنه لا يعمل بتاتاً ولكنه قد حصل على تقييم جيد جداً وحتى ممتاز، لأنه لم يتبقى له إلاّ سنوات قليلة للتقاعد؟ وأن هذا سيساعده لأن ينتقل الى فئة أعلى في سنوات عمله المتبقية وبالتالي زيادة راتبه التقاعدي. مع الوقت، ونتيجة غياب المساءلة والمحاسبة، ترسخ انطباع لدى الكثير من الموظفين في القطاع العام بأنّ العمل العام هو حالة “ضمان اجتماعي” يستحق فيها الموظف الراتب، وإن لم يقدم عملاً.

قصة أخرى سمعتها من أحد مدراء الموارد البشرية في إحدى المؤسسات الحكومية، بأنّ موظفاً اعتدى على مديره بالضرب لأنه قيّمه بدرجة جيد، ممّا حرمه من الزيادة السنوية في تلك السنة، ولم تتم معاقبته وبقي هذا الموظف على رأس عمله في المؤسسة على الرغم من ذلك لأنّ المسألة تمّ حلّها عشائرياً ومن ثم تحسن تقييمه السنوي بعد تلك الحادثة!

أيضاً، إذا صعدنا درجة أعلى في العلاقة بين الإدارة العليا والمدراء، سنجد أنّ تقييم الإدارة العليا للمدراء لا يستند في غالب الأحيان إلى أسس علمية؛ بل إلى روابط اجتماعية، وهذا أمر لا يخفى على أحد ممن عمل في القطاع العام.

لذلك؛ فإنّ الإصلاح الحقيقي لأداء القطاع العام لن يكون بوضع أحكام تتبنى معايير القطاع الخاص، ولا حتى بتبني معايير جوائز التميز، التي هي في حقيقتها أنظمة ورقية لا يُحاسب من يخالفها، ولا تعكس حقيقة الأداء الحكومي للمؤسسة الحكومية، إنما يتحقق الإصلاح بوضع دراسات واقعية تبحث بعمق في “سيكولوجيا” العمل الحكومي لدينا، تؤول إلى وضع حلول مبتكرة أو على الأقل تتطرق للمشكلة بصراحة، وتُمكّن من الرقابة على الإدارة العليا في تقييمها للموظفين، بدءاً من آلية تقييم الأمين العام لمدراء المؤسسة أو الوزارة بحسب واقع الحال، ومن ثمّ تقييم المدراء لموظفيهم، وبما يتيح تصحيح هذه التقييمات قبل إنفاذها.

تفسير القوانين عندما يصبح "مًُسَيَّساً" فانه يرسخ مع الوقت منهجا ونظاما قانونيا هو أقرب إلى الجهل منه إلى العلم، ويجعل مخرجات النظام القانوني العملية والتعليمية مشوهة.

لا زال استغلال الدول العربية لحقوقها المقررة بموجب أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية متواضعا، على عكس الدول الأخرى التي تجدها نشطة دائما في متابعة العوائق غير القانونية التي تقف امام صادراتها في الاسواق العالمية.

أهم الأسباب تعزى إلى ضعف توعية القطاعات الاقتصادية المختلفة بهذه الحقوق اضافة الى التكلفة الكبيرة التي يمكن ان تترتب على إحالة اي نزاع الى هيئات فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية خصوصا عندما يتعلق الأمر بالدول العربية ذات الدخل المنخفض.

عموما لا توجد تكلفة عالية في اثارة اية عوائق فنية او جمركية تقف امام صادرات الدول العربية في إطار  أعمال اللجان الإدارية المختصة في المنظمة وعادة يتم حل الكثير من النزاعات ضمن نطاق أعمال هذه اللجان، ولا بد للدول العربية أن تزيد من وتيرة سعيها لازالة العوائق غير القانونية امام صادراتها لغاية تعزيز تنافسية الصناعات المحلية في الاسواق العالمية. 

لرواد الاعمال، ولمن كان لديه شركة في مراحلها التأسيسية قائمة على فكرة مبتكرة وواعدة خصوصا في مجال التكنولوجيا، ويسعى إلى تمويل أعمال الشركة من خلال استقطاب مستثمرين جدد للمساهمة في الشركة لغاية التوسع في أعمالها، انصحهم أولا بان يعتنوا جيدا بتنظيم بيانات الشركة ووثائقها. في هذا العصر استغلال التطور التكنولوجي أصبح امرا ملحا. قبل التفاوض مع اي مستثمر أنصح بتحميل صور عن "كافة" الوثائق القانونية والمالية للشركة على موقع خاص لها في "السحب الالكترونية" مثل "جوجل درايف" او "ون درايف" أو "دروبوكس". بحيث يتم مشاركتها مع اي مستثمر محتمل قبل البدء بعملية التفاوض بعد التوقيع معه على اتفاقيات الحماية المتعلقة بالسرية والمنافسة والملكية الفكرية . هذا مفيد جدا في الواقع فمن ناحية يبعث على الطمأنينة للنواحي التنظيمية للشركة عند إجراء عملية التدقيق على أعمالها من قبل المستثمر، ومن ناحية أهم تساعد اصحاب الشركة على مراجعة بيانات وأوراق الشركة بشكل وثيق وبالتالي تجاوز أية مسائل او مشاكل داخلية قبل البدء بالتفاوض مع المستثمر كتلك التي تتعلق بالتفويضات على سبيل المثال، بدلا من أن تظهر أية مشاكل تنظيمية خلال مرحلة التفاوض مما قد يؤثر سلبا على قرار المستثمر بالمساهمة في الشركة.

التخطيط ليوم الغد وأعماله من الأفضل أن لا يتم في وقت متأخر من اليوم، بل في وقت مبكر، خلال الصباح او الظهيرة، حيث تكون انتاجية العقل في ذروتها! عندما طبقت ذلك أصبح إنجازي اليومي مضاعفا. 

القرار الذي صدر مؤخرا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات السيراميك الهندية والصينية؛ يلقي الضوء على معيار المصلحة العامة في تحديد مقدار رسوم مكافحة الإغراق. إذ ان الرسوم المفروضة على الواردات الهندية وصلت إلى حد كبير بلغ 106% ، مما سيؤدي بلا شك الى توقف جزء كبير من هذه الواردات عن النفاذ كليا إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

في قضايا مكافحة الاغراق، لا بد للدول من مراعاة المصلحة العامة عند توصلها لقرار نهائي بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات.  وعلى الرغم ان هذا ليس متطلبا قانونيا لأحكام اتفاقية مكافحة الإغراق أوالقانون الموحد، الا أنه على الدولة التي تفرض الرسوم أن تحرص على حفظ التوازن بين قطاع الصناعة وقطاع التجارة للسلعة محل التحقيق. وهذا يكون بعدم المبالغة في حماية الصناعة المحلية الشاكية، لما في ذلك من اهمية اقتصادية للدولة في العديد من النواحي مثل ضبط الأسعار والحفاظ على مصالح المستهلكين في الأسواق إضافة إلى الحفاظ على التوظيف في القطاع التجاري.

لذا فان التوازن المطلوب في فرض رسم مكافحة الإغراق يكون بالحرص على تحديده إلى المدى الذي يؤمن إزالة الضرر عن الصناعة المحلية التي تنتج منتجات مشابهة، والذي يمكن أن يكون أقل بكثير من هامش الإغراق الذي توصلت له جهة التحقيق، الأمر الذي يراعي أيضا مصلحة المواطن والمستهلك في الحفاظ على المنافسة في الاسواق من خلال تأمين تعددية مصادر تزويد السلعة ومنح المستهلك حرية اختيار السلعة وفقا للسعر المناسب له؛ بما يساهم أيضا من الحد من ارتفاع الأسعار خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق المتمثل بأزمة الكورونا.

ان قطاع التجارة والشركات التجارية المستوردة في أي دولة يشغل أيضا عددا كبيرا من العمالة لا يقل حجمها عن العمالة التي توظفها الصناعات المحلية خصوصا التحويلية منها. وبالتالي عند تحديد مقدار رسوم مكافحة الإغراق، فان المغالاة في الرسوم يؤدي على أرض الواقع الى خروج الكثير من الشركات التجارية  المستوردة من أسواق الدولة المطبقة . كما تحد رسوم مكافحة الإغراق (المبالغ بها)  بشكل عام من الاتجاه للاستثمار في قطاع التجارة، ويؤول هذا كله الى الحد من المنافسة في الأسواق وبالتالي ارتفاع الأسعار على المواطن .

أما عن الاثار السلبية للرسوم المبالغ بها على الصناعة المحلية ذاتها، فإنها قد تؤدي أيضا، على المدى الطويل، إلى هيمنة الشركات الصناعية الكبيرة على الشركات الصناعية الصغيرة في الدولة التي تفرض الإجراء، الأمر الذي يؤدي إلى تحكمها بالأسعار على حساب المستهلك، بل وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى إخراج الصناعات المحلية الصغيرة من الأسواق.

أزمة الكورونا تفرض على الحكومة في المستقبل ان تخفف من اعتمادها على الضرائب كمصدر رئيسي للخزينة . وهذا سيتطلب أيضا ضرورة التفكير باعادة امتيازاتها لبعض القطاعات المتعلقة بصناعات وخدمات استراتيجية ودون ان تبطش بهوامش ربحها كما هو الحال في قطاع المحروقات حاليا.

. مصلحة مشتركة للحكومة والمواطن وضمان لاستدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.

النمو الإقتصادي لأي دولة هو مؤشر أساسي لحجم الانقسام الداخلي فيها. والعكس صحيح ايضا. وهذا امر تدركه الدول التي تسعى الى النمو من خلال تامين التماسك بين افراد الدولة على اختلاف اطيافهم بفرض حقيقي لسيادة القانون حتى عند الاختلاف في وجهات النظر بمنع احد من الاستقواء على الاخر تحت اي ظرف. كما تنبذ كل انواع العنصريات او اي شكل من اشكال التمييز التي تفضل شخص على اخر. التماسك الداخلي هو محرك النمو الاقتصادي دون ذلك انحدار مستدام.

النظام الاقتصادي الذي كان موجودًا في الاردن قبل التحول الى السوق الحر في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، لم يكن نظام سوق مغلق . بل كان اقتصادا ذات طبيعة خاصة، تتولى الدولة فيها تامين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، سواء بصفتها كمصنِّع أو مستورد، وبالأخص المواد التموينية الأساسية وتحفظ توازن الأسعار وتراقب المخزون الاستراتيجي. ولكن في نفس الوقت أيضا اتاحت الاستثمار الحر في عدد واسع من القطاعات. وبرأيي هذا هو النظام الأنسب للأردن، نظام اقتصادي ذات طبيعة خاصة مشتركة ومتطور يحقق مصلحة مشتركة للحكومة والمواطن معا خصوصًا في ظل شح الإمكانيات ومحدودية حجم السوق .

Significant economic growth can never be achieved without "genuine" citizenship. To build genuine citizenship, it is the government that should always adapt to the needs of the people, not the opposite!

زيادة أسعار السلع الغذائية في الأردن لها مسببات عديدة، قد يكون أهمها إجراءات "حمائية" تفرضها وزارة الزراعة بداعي حماية الإنتاج الوطني أو تنظيم السوق . في السنتين السابقتين تزايدت هذه الاجراءات سواء من خلال حظر استيراد العديد من المنتجات او فرض الحصص الكمية عليها، ولكن السؤال الذي يثور هنا؛ هل هناك صلاحيات وسلطات تقديرية واسعة للوزارة بفرض هذه الاجراءات ؟ الجواب لا!

لا يوجد في القانون الأردني اية صلاحيات لوزارة الزراعة بحظر المستوردات تحت مسببات تنظيم الأسواق او حماية الإنتاج الوطني؛ وإنما تنحصر صلاحياتها في الحظر في الحالة التي يتبين فيها عدم مطابقة اية سلعة غذائية مستوردة لتدابير الصحة والصحة النباتية أو القواعد الفنية الموضوعة من قبل الوزارة. دون ذلك فان صلاحية حظر المستوردات الزراعية والغذائية محصورة فقط في مجلس الوزراء وذلك وفقا لمتطلبات السلامة العامة والأمن الوطني . حيث تنص المادة 6(1) من قانون الاستيراد والتصدير النافذ على أنه: " مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، لمجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المختصة إصدار قرار بما يلي : 1- حظر استيراد او تصدير أي بضاعة .

أما فيما يتعلق بفرض الحصص الكمية على المستوردات الغذائية والزراعية، فإنه لا يوجد أيضا لوزارة الزراعة اية صلاحيات بذلك. وإنما تعود هذه الصلاحيات لوزارة الصناعة والتجارة وفقا لأحكام قانون خاص هو قانون حماية الإنتاج الوطني الذي يشترط إجراء تحقيقات موضوعية تجريها مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة التي تقوم بدورها بالتنسيب لوزير الصناعة والتجارة بفرض الحصص الكمية. أما على ارض الواقع فتقوم وزارة الزراعة بفرض الحصص الكمية على المستوردات بما يخالف قانون حماية الإنتاج الوطني و متجاوزة في ذلك صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة. 

كل هذه الإجراءات العشوائية تؤدي على أرض الواقع إلى نقص المعروض في السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، خصوصا عندما لا يغطي الإنتاج المحلي إجمالي الطلب في السوق.

الحكومة مطالبة بالسعي لتعزيز المنافسة وضمان سيادة القانون ووضع السياسات الإقتصادية التي تحقق أولا وأخيرا مصلحة المستهلك.

I was so delighted to talk to this bright group of students at the New English School, on overcoming distractions, transforming ideas into reality, and the legal tools to protect their intellectual property rights. Always more than happy to share my experience and knowledge with the pioneers of tomorrow.

اكبر مثبط للانجاز هو ان تبدأ بتنفيذ فكرة او مشروع و" ما تكمّل". ما ان تبدا وتشعر "بشوية ملل" حتى تقفز الى فكرة اخرى او مشروع اخر .

عندما ادركت الاثار السيئة لذلك خلال مسيرة العمل حرصت ان اعود لانهي وانجز افكارا ومشاريع لم اكن قد انتهيت من العمل بها ولو كانت مقالة. سعادة مطلقة وفوائد جمة.

نصيحة للشباب ولرواد الاعمال ان تنجزوا اي عمل او مشروع تبدؤون به حتى لو "غيرت رايك" او اصبحت غير مقتنع فيه، لانه سيعيش ويتراكم في حيز كبير من عقلك كمشكلة تاكل من قدرتك على الصبر الذي يتطلبه النجاح، وتحد من ثقتك في نفسك وفي قدرتك على الانجاز.

لا يوجد في القانون ما يعرف بتحديد "سقوف سعرية". في القانون هناك صلاحية لمجلس الوزراء بتحويل اي سلعة الى اساسية ومن ثم "تحديد سعرها"، لا وضع سقوف سعرية لها وهنالك فرق كبير.

في تونس على سبيل المثال في شهر رمضان يتم تحويل كافة المواد الغذائية الى اساسية ويحدد "سعرها"حماية للمستهلك من الجشع وزيادة هوامش الربح من الموردين.

هناك مرونة كبيرة لدى الحكومة في تحديد اسعار اي سلعة عند الضرورة وعندما تكون الزيادات غير مبررة، وهي اجراءات مؤقتة تحافظ بها على الاسعار من الزيادة.

مداخلتي في الاستوديو التحليلي - حياة اف ام بخصوص مشروع القانون الذي يلغي قوانين مؤسسة المواصفات والمقاييس والمنافسة وحماية المستهلك

https://soundcloud.com/bahaa-armouti-475623209/notrmgpcjokr