القرار الذي صدر مؤخرا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات السيراميك الهندية والصينية؛ يلقي الضوء على معيار المصلحة العامة في تحديد مقدار رسوم مكافحة الإغراق. إذ ان الرسوم المفروضة على الواردات الهندية وصلت إلى حد كبير بلغ 106% ، مما سيؤدي بلا شك الى توقف جزء كبير من هذه الواردات عن النفاذ كليا إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

في قضايا مكافحة الاغراق، لا بد للدول من مراعاة المصلحة العامة عند توصلها لقرار نهائي بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات.  وعلى الرغم ان هذا ليس متطلبا قانونيا لأحكام اتفاقية مكافحة الإغراق أوالقانون الموحد، الا أنه على الدولة التي تفرض الرسوم أن تحرص على حفظ التوازن بين قطاع الصناعة وقطاع التجارة للسلعة محل التحقيق. وهذا يكون بعدم المبالغة في حماية الصناعة المحلية الشاكية، لما في ذلك من اهمية اقتصادية للدولة في العديد من النواحي مثل ضبط الأسعار والحفاظ على مصالح المستهلكين في الأسواق إضافة إلى الحفاظ على التوظيف في القطاع التجاري.

لذا فان التوازن المطلوب في فرض رسم مكافحة الإغراق يكون بالحرص على تحديده إلى المدى الذي يؤمن إزالة الضرر عن الصناعة المحلية التي تنتج منتجات مشابهة، والذي يمكن أن يكون أقل بكثير من هامش الإغراق الذي توصلت له جهة التحقيق، الأمر الذي يراعي أيضا مصلحة المواطن والمستهلك في الحفاظ على المنافسة في الاسواق من خلال تأمين تعددية مصادر تزويد السلعة ومنح المستهلك حرية اختيار السلعة وفقا للسعر المناسب له؛ بما يساهم أيضا من الحد من ارتفاع الأسعار خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق المتمثل بأزمة الكورونا.

ان قطاع التجارة والشركات التجارية المستوردة في أي دولة يشغل أيضا عددا كبيرا من العمالة لا يقل حجمها عن العمالة التي توظفها الصناعات المحلية خصوصا التحويلية منها. وبالتالي عند تحديد مقدار رسوم مكافحة الإغراق، فان المغالاة في الرسوم يؤدي على أرض الواقع الى خروج الكثير من الشركات التجارية  المستوردة من أسواق الدولة المطبقة . كما تحد رسوم مكافحة الإغراق (المبالغ بها)  بشكل عام من الاتجاه للاستثمار في قطاع التجارة، ويؤول هذا كله الى الحد من المنافسة في الأسواق وبالتالي ارتفاع الأسعار على المواطن .

أما عن الاثار السلبية للرسوم المبالغ بها على الصناعة المحلية ذاتها، فإنها قد تؤدي أيضا، على المدى الطويل، إلى هيمنة الشركات الصناعية الكبيرة على الشركات الصناعية الصغيرة في الدولة التي تفرض الإجراء، الأمر الذي يؤدي إلى تحكمها بالأسعار على حساب المستهلك، بل وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى إخراج الصناعات المحلية الصغيرة من الأسواق.

ما يلفت الانتباه في القوانين والتشريعات الاردنية منذ نشاة المملكة هو كثرة احالتها للمسائل، وان كانت قليلة الاهمية او الشان، الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات بخصوصها. وهو بالطبع كان على الدوام امرا معطلا لعمل اي حكومة فلا تتمكن في اغلب الاحيان من رسم السياسات المناسبة لانها تنشغل بامور كثيرة لا يتوجب ان تنشغل بها.

كثرة احالة التشريعات للمسائل،وخاصة قليلة الاهمية او الشأن، الى مجلس الوزراء لا يترك مجالا للشك بان المشرع الاردني ،بوعي او بلا وعي، يشرع وفقا لقناعة مفادها ان التعيين في الحكومة لا يتم على اساس الكفاءة لانه لا يثق بقدرة المسؤول او كفائته على اتخاذ القرار. وهذا مستمر حتى الان في نمطنا التشريعي ولا يزال له اثار سلبية كبيرة على الاقتصاد . والله اعلم.

أزمة الكورونا تفرض على الحكومة في المستقبل ان تخفف من اعتمادها على الضرائب كمصدر رئيسي للخزينة . وهذا سيتطلب أيضا ضرورة التفكير باعادة امتيازاتها لبعض القطاعات المتعلقة بصناعات وخدمات استراتيجية ودون ان تبطش بهوامش ربحها كما هو الحال في قطاع المحروقات حاليا.

. مصلحة مشتركة للحكومة والمواطن وضمان لاستدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.

النمو الإقتصادي لأي دولة هو مؤشر أساسي لحجم الانقسام الداخلي فيها. والعكس صحيح ايضا. وهذا امر تدركه الدول التي تسعى الى النمو من خلال تامين التماسك بين افراد الدولة على اختلاف اطيافهم بفرض حقيقي لسيادة القانون حتى عند الاختلاف في وجهات النظر بمنع احد من الاستقواء على الاخر تحت اي ظرف. كما تنبذ كل انواع العنصريات او اي شكل من اشكال التمييز التي تفضل شخص على اخر. التماسك الداخلي هو محرك النمو الاقتصادي دون ذلك انحدار مستدام.

النظام الاقتصادي الذي كان موجودًا في الاردن قبل التحول الى السوق الحر في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، لم يكن نظام سوق مغلق . بل كان اقتصادا ذات طبيعة خاصة، تتولى الدولة فيها تامين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، سواء بصفتها كمصنِّع أو مستورد، وبالأخص المواد التموينية الأساسية وتحفظ توازن الأسعار وتراقب المخزون الاستراتيجي. ولكن في نفس الوقت أيضا اتاحت الاستثمار الحر في عدد واسع من القطاعات. وبرأيي هذا هو النظام الأنسب للأردن، نظام اقتصادي ذات طبيعة خاصة مشتركة ومتطور يحقق مصلحة مشتركة للحكومة والمواطن معا خصوصًا في ظل شح الإمكانيات ومحدودية حجم السوق .

الإجراءات التي تقوم بها أوروبا وأمريكا الان والتي تتعارض مع رأسماليتها لن تكون مؤقتة، فالتشريعات المستعجلة التي تصدر الان في أوروبا وقانون الإنتاج الدفاعي الذي فعلته امريكا هذا الأسبوع والذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومة الأمريكية في العودة الى السوق كمصنع ومتحالف وداعم، يتعارض هذا كله مع الأحكام الدولية النافذة خصوصا أحكام المنافسة ومنظمة التجارة العالمية ، وهذا بدء لنظام جديد "انعزالي اللون ومختلف في عناصره".

الأهم هنا انه يصب في مصلحة الدول النامية والأقل نموًا، في التحرر من متطلبات هذه الدول ومتطلبات صندوق النقد الدولي التي تستند الى الرأسمالية الصرفة التي اثبتت الأيام انها لا تصب في مصلحتنا الاقتصادية لانها في المجمل احكام وليدة تجربتهم واقتصاداتهم التي تختلف كليًا عنا ولا يجوز اسقاطها علينا بشكل كامل ونظري.

Significant economic growth can never be achieved without "genuine" citizenship. To build genuine citizenship, it is the government that should always adapt to the needs of the people, not the opposite!

زيادة أسعار السلع الغذائية في الأردن لها مسببات عديدة، قد يكون أهمها إجراءات "حمائية" تفرضها وزارة الزراعة بداعي حماية الإنتاج الوطني أو تنظيم السوق . في السنتين السابقتين تزايدت هذه الاجراءات سواء من خلال حظر استيراد العديد من المنتجات او فرض الحصص الكمية عليها، ولكن السؤال الذي يثور هنا؛ هل هناك صلاحيات وسلطات تقديرية واسعة للوزارة بفرض هذه الاجراءات ؟ الجواب لا!

لا يوجد في القانون الأردني اية صلاحيات لوزارة الزراعة بحظر المستوردات تحت مسببات تنظيم الأسواق او حماية الإنتاج الوطني؛ وإنما تنحصر صلاحياتها في الحظر في الحالة التي يتبين فيها عدم مطابقة اية سلعة غذائية مستوردة لتدابير الصحة والصحة النباتية أو القواعد الفنية الموضوعة من قبل الوزارة. دون ذلك فان صلاحية حظر المستوردات الزراعية والغذائية محصورة فقط في مجلس الوزراء وذلك وفقا لمتطلبات السلامة العامة والأمن الوطني . حيث تنص المادة 6(1) من قانون الاستيراد والتصدير النافذ على أنه: " مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، لمجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المختصة إصدار قرار بما يلي : 1- حظر استيراد او تصدير أي بضاعة .

أما فيما يتعلق بفرض الحصص الكمية على المستوردات الغذائية والزراعية، فإنه لا يوجد أيضا لوزارة الزراعة اية صلاحيات بذلك. وإنما تعود هذه الصلاحيات لوزارة الصناعة والتجارة وفقا لأحكام قانون خاص هو قانون حماية الإنتاج الوطني الذي يشترط إجراء تحقيقات موضوعية تجريها مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة التي تقوم بدورها بالتنسيب لوزير الصناعة والتجارة بفرض الحصص الكمية. أما على ارض الواقع فتقوم وزارة الزراعة بفرض الحصص الكمية على المستوردات بما يخالف قانون حماية الإنتاج الوطني و متجاوزة في ذلك صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة. 

كل هذه الإجراءات العشوائية تؤدي على أرض الواقع إلى نقص المعروض في السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، خصوصا عندما لا يغطي الإنتاج المحلي إجمالي الطلب في السوق.

الحكومة مطالبة بالسعي لتعزيز المنافسة وضمان سيادة القانون ووضع السياسات الإقتصادية التي تحقق أولا وأخيرا مصلحة المستهلك.

I was so delighted to talk to this bright group of students at the New English School, on overcoming distractions, transforming ideas into reality, and the legal tools to protect their intellectual property rights. Always more than happy to share my experience and knowledge with the pioneers of tomorrow.

اكبر مثبط للانجاز هو ان تبدأ بتنفيذ فكرة او مشروع و" ما تكمّل". ما ان تبدا وتشعر "بشوية ملل" حتى تقفز الى فكرة اخرى او مشروع اخر .

عندما ادركت الاثار السيئة لذلك خلال مسيرة العمل حرصت ان اعود لانهي وانجز افكارا ومشاريع لم اكن قد انتهيت من العمل بها ولو كانت مقالة. سعادة مطلقة وفوائد جمة.

نصيحة للشباب ولرواد الاعمال ان تنجزوا اي عمل او مشروع تبدؤون به حتى لو "غيرت رايك" او اصبحت غير مقتنع فيه، لانه سيعيش ويتراكم في حيز كبير من عقلك كمشكلة تاكل من قدرتك على الصبر الذي يتطلبه النجاح، وتحد من ثقتك في نفسك وفي قدرتك على الانجاز.

لا يوجد في القانون ما يعرف بتحديد "سقوف سعرية". في القانون هناك صلاحية لمجلس الوزراء بتحويل اي سلعة الى اساسية ومن ثم "تحديد سعرها"، لا وضع سقوف سعرية لها وهنالك فرق كبير.

في تونس على سبيل المثال في شهر رمضان يتم تحويل كافة المواد الغذائية الى اساسية ويحدد "سعرها"حماية للمستهلك من الجشع وزيادة هوامش الربح من الموردين.

هناك مرونة كبيرة لدى الحكومة في تحديد اسعار اي سلعة عند الضرورة وعندما تكون الزيادات غير مبررة، وهي اجراءات مؤقتة تحافظ بها على الاسعار من الزيادة.