زيادة أسعار السلع الغذائية في الأردن لها مسببات عديدة، قد يكون أهمها إجراءات "حمائية" تفرضها وزارة الزراعة بداعي حماية الإنتاج الوطني أو تنظيم السوق . في السنتين السابقتين تزايدت هذه الاجراءات سواء من خلال حظر استيراد العديد من المنتجات او فرض الحصص الكمية عليها، ولكن السؤال الذي يثور هنا؛ هل هناك صلاحيات وسلطات تقديرية واسعة للوزارة بفرض هذه الاجراءات ؟ الجواب لا!

لا يوجد في القانون الأردني اية صلاحيات لوزارة الزراعة بحظر المستوردات تحت مسببات تنظيم الأسواق او حماية الإنتاج الوطني؛ وإنما تنحصر صلاحياتها في الحظر في الحالة التي يتبين فيها عدم مطابقة اية سلعة غذائية مستوردة لتدابير الصحة والصحة النباتية أو القواعد الفنية الموضوعة من قبل الوزارة. دون ذلك فان صلاحية حظر المستوردات الزراعية والغذائية محصورة فقط في مجلس الوزراء وذلك وفقا لمتطلبات السلامة العامة والأمن الوطني . حيث تنص المادة 6(1) من قانون الاستيراد والتصدير النافذ على أنه: " مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، لمجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المختصة إصدار قرار بما يلي : 1- حظر استيراد او تصدير أي بضاعة .

أما فيما يتعلق بفرض الحصص الكمية على المستوردات الغذائية والزراعية، فإنه لا يوجد أيضا لوزارة الزراعة اية صلاحيات بذلك. وإنما تعود هذه الصلاحيات لوزارة الصناعة والتجارة وفقا لأحكام قانون خاص هو قانون حماية الإنتاج الوطني الذي يشترط إجراء تحقيقات موضوعية تجريها مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة التي تقوم بدورها بالتنسيب لوزير الصناعة والتجارة بفرض الحصص الكمية. أما على ارض الواقع فتقوم وزارة الزراعة بفرض الحصص الكمية على المستوردات بما يخالف قانون حماية الإنتاج الوطني و متجاوزة في ذلك صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة. 

كل هذه الإجراءات العشوائية تؤدي على أرض الواقع إلى نقص المعروض في السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، خصوصا عندما لا يغطي الإنتاج المحلي إجمالي الطلب في السوق.

الحكومة مطالبة بالسعي لتعزيز المنافسة وضمان سيادة القانون ووضع السياسات الإقتصادية التي تحقق أولا وأخيرا مصلحة المستهلك.

I was so delighted to talk to this bright group of students at the New English School, on overcoming distractions, transforming ideas into reality, and the legal tools to protect their intellectual property rights. Always more than happy to share my experience and knowledge with the pioneers of tomorrow.

اكبر مثبط للانجاز هو ان تبدأ بتنفيذ فكرة او مشروع و" ما تكمّل". ما ان تبدا وتشعر "بشوية ملل" حتى تقفز الى فكرة اخرى او مشروع اخر .

عندما ادركت الاثار السيئة لذلك خلال مسيرة العمل حرصت ان اعود لانهي وانجز افكارا ومشاريع لم اكن قد انتهيت من العمل بها ولو كانت مقالة. سعادة مطلقة وفوائد جمة.

نصيحة للشباب ولرواد الاعمال ان تنجزوا اي عمل او مشروع تبدؤون به حتى لو "غيرت رايك" او اصبحت غير مقتنع فيه، لانه سيعيش ويتراكم في حيز كبير من عقلك كمشكلة تاكل من قدرتك على الصبر الذي يتطلبه النجاح، وتحد من ثقتك في نفسك وفي قدرتك على الانجاز.

لا يوجد في القانون ما يعرف بتحديد "سقوف سعرية". في القانون هناك صلاحية لمجلس الوزراء بتحويل اي سلعة الى اساسية ومن ثم "تحديد سعرها"، لا وضع سقوف سعرية لها وهنالك فرق كبير.

في تونس على سبيل المثال في شهر رمضان يتم تحويل كافة المواد الغذائية الى اساسية ويحدد "سعرها"حماية للمستهلك من الجشع وزيادة هوامش الربح من الموردين.

هناك مرونة كبيرة لدى الحكومة في تحديد اسعار اي سلعة عند الضرورة وعندما تكون الزيادات غير مبررة، وهي اجراءات مؤقتة تحافظ بها على الاسعار من الزيادة.