القرار الذي صدر مؤخرا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات السيراميك الهندية والصينية؛ يلقي الضوء على معيار المصلحة العامة في تحديد مقدار رسوم مكافحة الإغراق. إذ ان الرسوم المفروضة على الواردات الهندية وصلت إلى حد كبير بلغ 106% ، مما سيؤدي بلا شك الى توقف جزء كبير من هذه الواردات عن النفاذ كليا إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

في قضايا مكافحة الاغراق، لا بد للدول من مراعاة المصلحة العامة عند توصلها لقرار نهائي بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات.  وعلى الرغم ان هذا ليس متطلبا قانونيا لأحكام اتفاقية مكافحة الإغراق أوالقانون الموحد، الا أنه على الدولة التي تفرض الرسوم أن تحرص على حفظ التوازن بين قطاع الصناعة وقطاع التجارة للسلعة محل التحقيق. وهذا يكون بعدم المبالغة في حماية الصناعة المحلية الشاكية، لما في ذلك من اهمية اقتصادية للدولة في العديد من النواحي مثل ضبط الأسعار والحفاظ على مصالح المستهلكين في الأسواق إضافة إلى الحفاظ على التوظيف في القطاع التجاري.

لذا فان التوازن المطلوب في فرض رسم مكافحة الإغراق يكون بالحرص على تحديده إلى المدى الذي يؤمن إزالة الضرر عن الصناعة المحلية التي تنتج منتجات مشابهة، والذي يمكن أن يكون أقل بكثير من هامش الإغراق الذي توصلت له جهة التحقيق، الأمر الذي يراعي أيضا مصلحة المواطن والمستهلك في الحفاظ على المنافسة في الاسواق من خلال تأمين تعددية مصادر تزويد السلعة ومنح المستهلك حرية اختيار السلعة وفقا للسعر المناسب له؛ بما يساهم أيضا من الحد من ارتفاع الأسعار خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق المتمثل بأزمة الكورونا.

ان قطاع التجارة والشركات التجارية المستوردة في أي دولة يشغل أيضا عددا كبيرا من العمالة لا يقل حجمها عن العمالة التي توظفها الصناعات المحلية خصوصا التحويلية منها. وبالتالي عند تحديد مقدار رسوم مكافحة الإغراق، فان المغالاة في الرسوم يؤدي على أرض الواقع الى خروج الكثير من الشركات التجارية  المستوردة من أسواق الدولة المطبقة . كما تحد رسوم مكافحة الإغراق (المبالغ بها)  بشكل عام من الاتجاه للاستثمار في قطاع التجارة، ويؤول هذا كله الى الحد من المنافسة في الأسواق وبالتالي ارتفاع الأسعار على المواطن .

أما عن الاثار السلبية للرسوم المبالغ بها على الصناعة المحلية ذاتها، فإنها قد تؤدي أيضا، على المدى الطويل، إلى هيمنة الشركات الصناعية الكبيرة على الشركات الصناعية الصغيرة في الدولة التي تفرض الإجراء، الأمر الذي يؤدي إلى تحكمها بالأسعار على حساب المستهلك، بل وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى إخراج الصناعات المحلية الصغيرة من الأسواق.