لا زال استغلال الدول العربية لحقوقها المقررة بموجب أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية متواضعا، على عكس الدول الأخرى التي تجدها نشطة دائما في متابعة العوائق غير القانونية التي تقف امام صادراتها في الاسواق العالمية.

أهم الأسباب تعزى إلى ضعف توعية القطاعات الاقتصادية المختلفة بهذه الحقوق اضافة الى التكلفة الكبيرة التي يمكن ان تترتب على إحالة اي نزاع الى هيئات فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية خصوصا عندما يتعلق الأمر بالدول العربية ذات الدخل المنخفض.

عموما لا توجد تكلفة عالية في اثارة اية عوائق فنية او جمركية تقف امام صادرات الدول العربية في إطار  أعمال اللجان الإدارية المختصة في المنظمة وعادة يتم حل الكثير من النزاعات ضمن نطاق أعمال هذه اللجان، ولا بد للدول العربية أن تزيد من وتيرة سعيها لازالة العوائق غير القانونية امام صادراتها لغاية تعزيز تنافسية الصناعات المحلية في الاسواق العالمية.