مشكلة تشجيع الاستثمار قد لا تكون البيروقراطية بقدر ما هي التشريعات غير الواضحة وغير المستقرة،،،،وقد لا تكون البيروقراطية بقدر ما هي “ردة الفعل” على مفهوم فرض بشكل خاطيء ومشوه, وفقا لسياسات وتشريعات حوّلت مفهوم الاستثمار الى سيّد على خدم؛ وفي الوقت الذي تم فيه دخول نماذج سيئة جدا للمستثمرين الأمر الذي ساهم مع الوقت على ترسيخ ردة فعل سلبية لدى غالبية الناس؛ وجعلت من "المستثمر" موضع ريبة “مجتمعية وحكومية”، نتيجة فرض المفهوم اصلاً بشكل مغلوط.

ولا ننسى دور التشريعات التي صيغت – ولا زالت تصاغ – باليات قديمة لا تؤول إلا الى التوسّع في السلطات التقديرية فتوجد على أرض الواقع أيضا تمييزا كبيرا بين “المستثمرين”، الأمر الذي يضعف الثقة في بيئة الاعمال بشكل عام .

اذا كان هناك فهم لسيادة القانون بمفهومه الواسع، مع وجود آلية “متطورة” لصياغة التشريعات تحد من السلطات التقديرية، فإن تدفق الأعمال لن يحتاج لتشريعات خاصة بالاستثمار، ولا لهيئة استثمار من الأساس!