من اهم اسباب الازمات الاقتصادية والسعرية التي واجهت ولا زالت تواجه الاردن بعد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتبني نظام اقتصاد السوق في العام 2000؛ هو عدم تأمين اصدار قانون للمنافسة وقت الانضمام وتامين فاعليته. وهو ما لم تفعله الغالبية العظمى من الدول المنضمة. إذ أن نظام اقتصاد السوق لا يحقق اهدافه بالمطلق دون هذا القانون، بل يتحول الى نظام فوضى اقتصادية مدمر!

 

وعلى الرغم ان القانون صدر في العام 2004 الا انه غير مفعل حتى الان ولم يصدر له نظام. وهذا يفسر الازمات السعرية المتتالية وفوضى السوق التي نعاني وسنعاني منها على الدوام! بالطبع المتضرر في المقام الاول هو المستهلك الاردني نتيجة الارتفاع المطرد لاسعار السلع والخدمات في الكثير من القطاعات نتيجة انعدام المنافسة وثانيا الشركات والاستثمارات التي يتم اقصاءها من الاسواق نتيجة عدم المحاسبة على الممارسات التجارية غير المشروعة .